بانک مرکزی برای افزایش نزخ دلار، بازار سیاه ایجاد کرد


سایت حکومتی آینده نيوز  : در حالی كه از روز دوشنبه هفته گذشته بازار طلا و ارز تهران كه قلب اقتصاد كشور محسوب می‌شود، با شوك شدیدی مواجه شد و قیمت ارز با جهشی بی سایقه بیش از صد تومان در یك روز افزایش یافت، خبرنگار "آینده" جزئیات پشت صحنه این اتفاق نگران كننده را تشریح كرد.

بنابراین گزارش، اگرچه در ظاهر سعی شد اتفاقات كم اثری چون اعتصاب طلافروشان و رشد قیمت طلا در بازار جهانی عامل این شوك جلوه داده شود، اما شواهد نشان می دهد این عوامل نقش چندانی در جهش قیمتی در بازار ارز تهران نداشته است، چرا كه اعتصاب طلافروشان اثری بر بازار ارز ایجاد نمی كند و رشد قیمت طلا نیز بر قیمت ارز اثری منفی دارد، نه افزایش دهنده.

 

اما برخی شواهد حاكی از نقش بانك مركزی در این پروژه دارد؛ به ویژه آنكه بانك مركزی در دو روز نخست شوك با سكوت كامل شاهد افزایش قیمتها بود و سپس با افزایش قیمت رسمی دلار به 1069 تومان سعی در تثبیت بازر در این قیمت دارد.

بر اساس شنیده ها، با نزدیك شدن به نیمه دوم مهر و زمان واریز نقدی یارانه به حساب مردم، دولت نیاز به مقادیر هنگفتی ریال دارد كه یكی از راههای تامین آن، تزریق ارز به بازار و جمع آوری ریال می‌باشد.

 

این میزان تزریق ارز كه بالغ بر میلیاردها دلار می باشد، درصورتی كه بدون زمینه سازی صورت می گرفت، موجب كاهش ارزش دلار و تامین نشدن ریال مورد نیاز دولت می گردید. اما با تمهیدات صورت گرفته حتی در صورت تزریق چند میلیارد دلار به بازار نیز بر اثر فضای روانی به وجود آمده، نه تنها بازار این ارز را جذب می كند، بلكه بر اثر شرایط ایجاد شده پس از شوك هفته گذشته، قیمت فروش ارز به جای حدود هزار تومان در اوایل هفته گذشته حدود هزار و صد تومان به فروش خواهد رفت و  درآمد ریالی دولت از فروش ارز، ده درصد افزایش  می یابد.

 

از سوی دیگر گفته می شود تمایل مدیران بانك مركزی به كاهش واردات و در نتیجه كاهش مصرف ارز موجب شده است شرایط ثبت سفارش و تهیه ارز دشوار گردد و بانك مركزی كه با مشكل تبدیل و انتقال درآمدهای ارزی به داخل كشور مواجه است، برخلاف رویه حاكم بر اكثر دستگاههای اجرایی كه قصد دارند با تسهیل واردات و كاهش تعرفه، سطح عمومی قیمتها را پایین نگه دارند، قصد دارد برای حمایت از تولیدات داخلی و كاهش واردات در این مسیر مانع ایجاد كند. هرچند این رویه بانك مركزی ممكن است به افزایش قیمت كالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم منجر شود.